أعزائيبجد كل يوم بيمر بنشوف العجب مع حكومتنا الرشيدة
وآخر حاجه فكروا فيها عشان يعكننوا علي المرضي من الشعب الغلبان
ويطمنوهم ان العلاج علي نفقة الدوله بقي له ضوابط جديده
قال يعني الغلابه واللي مالهمش ضهر كانوا بيتعالجوا علي نفقه الدولة
نرجع شوي نشوف كان ايه وبقي ايه نظام العلاج علي نفقة الدولة
اصدره الرئيس الراحل انور السادات عام 1975 لعلاج المواطن بالداخل والخارج
وبيكون علي نفقة الجهه او المؤسسة التابع لها المريض
ومهمة وزارة الصحه تنظيمه واللي وضع الضوابط كان الدكتور فؤاد محي الدين وكان ايامها وزير الصحه
عام 1987 قرر الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء حين ذاك
والقرار بيقول تفويض وزير الصحه في اصدار القرارات فيما عدا حالات محددة
ودي من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ودون الرجوع او الالتزام بالضوابط
وظل العلاج علي نفقة الدولة محدودا حتي عام 1996توسع فيه الدكتور اسماعيل سلام
وكان ايامها 95 مليون جنيه ذاد الي 695 مليون جنيه عام 2002ولم يتم تغطية الفرق
وظهر الوسيط اللي هو نواب البرلمان فتقلصت المخصصات الي 300 مليون جنيه للعلاج المجاني
يتم تقسيمها علي 500 مستشفي بواقع 160 الف جنيه شهريا
وبعدها اصبح 50% من القرارات بيصل لايدي الوسطاء
وال 50% الباقيه للمواطنين
وكان المسيطرون يتجاوز عددهم مئات الافراد يحصلون علي نصف القرارات بتكلفة 3.8 مليار جنيه
( احصائية 2009 )
ولما تولي الوزارة الوزير الهمام دكتور حاتم الجبلي عام 2006
كانت اولوياته تطوير الخدمة العلاجية بالريف وتحديث المستشفيات
واصدر قرارات اداريه تحولت الي قرار وزاري ملزم لكل الجهات
تعطي الاولوية
للعلاج علي نفقة الدولة لخمسه امراض
الكلي - القلب - فيرس سي - السرطان والعلاج الدوائي
الذي يستحوذ علي 50% من حجم الانفاق
والامراض المرتبطة بالطواريء
اللي هي المسامير - الحوادث -الانفصال الشبكي- نزيف المخ
وزراعة النخاع
ومنعوا التعاقد مع اي مستشفي استثماري
حكوميا كان او قطاع خاص
الا في حالات الغسيل الكلوي
المستحقات لم يتم اسقاطها لانها مستلزمات طبيه وادوية
ومستحقات اطباء
المديونيه 2.2 مليار جنيه
اما الانفاق السنوي وصل الي 3.8 مليار جنيه
الدوله بتخصص مليار جنيه وبتدفع 400 مليون سداد المديونية
بس المضحك هنا ان 400 مليون بيوجهوهم للانفاق
مش عارفه انفاق ايه ؟
وبتظل المديونيه كما هي
لكن عبدالقووووووووي والوزير الهمام حبوا يعكننوا اكتر علي الشعب ازاي ؟
فرض ضريبه علي الاسمنت اعتبارا من اول يوليه 2010 يعني بعد كام يوم
قدرها 10%وده حيحقق دخل اضافي مليار جنيه وبكده حسب كلامهم حيوفروا
2.5 مليون جنيه للانفاق علي العلاج علي نفقة الدولة
وكمان رسوم علي المحمول
وبيقولوا انهم وضعوا برنامج للانفاق خلال المامين القادمين لا يتجاوز 1.5 مليار جنيه
ويتمكنوا من سداد 2 مليار من المديونيه
وبعد عامين اذا كان للشعب عمر حيتوسعوا في خدمات العلاج علي نفقه الدولة
اما علاج المسئولين القرار بيصدره رئيس مجلس الوزراء
وفق السلطة التقديريه او بالاحري حسب مزاج معاليه
ويمكنه اصدار القرار بدون تقارير طبية
الوزير الهمام وضع نظام اداري عقيم
بيفقد اي قرار علاج فاعليته عند التنفيذ
زي فوت علينا بكره وبكره مش بيجي
والمريض يموت علي نفقه اهله
عقدوا اجتماع للجنه الصحه لمناقشه الموضوع
الوزير الهمام لم يحضر واعلن
انه وفر مليار جنيه من العلاج علي نفقة الدوله
قال يعني عمل معجزه وهو مش عارف ان التوفير كان علي حساب المرضي
اللي بيموتوا يوميا منتظرين امل العلاج علي نفقه الدوله
معالي رئيس الوزراء بيساند الوزير الهمام وقال
ان الضوابط التي تم وضعها للمجالس الطبية المتخصصه
تهدف الي الشفافيه وبتحقق العداله في عملية اصدار القرارات
وسيعرض النظام الجديد علي مجلس الشعب ليتاكد النواب
ان هناك رقابه كاملة من وزارة الصحه علي النظام
شفافيه طيب سلامات ياشفافيه
واعلن الوزير الهمام لا تراجع عن الضوابط والقواعد
ولا رجعه الي النظام القديم وعدم التستر علي الفساد أيا كان مصدرة
والنبي تصقيفه اومال وتشجيعه اومال
اقولك هنا تعاللي الللي ياحبيبي تعاللي
يجي بقي يشوف ده فساد والا دي وكاله من غير بواب
القرار رقم 166 لسنه 2006 بسفر السيده مني محمد حمدي العيوطي
حرم سيادته الي الولايات المتحدة للعلاج بمركز ( سلون كيترنج ) بنيويورك
لاجراء جراحه لمدة شهر بمرافق بنفقات علاج قدرها 30 الف دولار
وتخصم من العلاج المدرج للمواطنين
والقرار رقم 198 لسنه 2006 بزيادة نفقات العلاج بمبلغ
50 الف دولار اضافي لاستكمال العلاج وتخصم من الاعتماد المدرج للمواطنين
والقرار رقم 927 لسنه 2006 باستكمال العلاج بنفقات قدرها
10 الاف دولار
والقرار رقم 1982 لسنه 2007 بموافقه رئيس الوزراء علي العلاج بنفس المركز
لمدة ثلاث اشهر بمرافق بمبلغ قدرة 70 الف دولار
واستكمال القرار 2228 لسنه 2007 بالموافقه علي العلاج بنفس المركز
لمدة شهرين بمرافق ونفقات علاج قدرها 50 الف دولار
القرار رقم 506 لسنه 2008 بالموافقه علي زيادة النفقات 42 الف دولار
والقرار رقم 2099 لسنه 2009 استكمال العلاج 10 الاف دولار
وكلها بتخصم من اعتماد علاج المواطنين
وده بخلاف المرافق وتذاكر السفر في الدرجه الاولي وبدل السفر المقرر
للسادة الوزراء لكل ليله تقضي خارج المستشفي
بالاضافه لرسوم التحويل لها وللمرافق
النهايه ان المجموع 2 مليون جنيه بخلاف تذاكر السفر ومصاريف الاقامة
وكل القرارات لمركز واحد دون غيره
يمكن المدام بتحب نيويورك
وصرح انه مش خجلان من علاج زوجته علي نفقة الدولة لان هذا حق لكل مسئول
عن اصدار قرارات تنفيذيه
تؤثر علي مصالح المواطنين
هي فين اصلا مصالح المواطنين
ومين اللي بيتعالج علي نفقه الدوله الا الوزراء امثال عبدالقوي والشاذلي
وعائلتهم والمحاسيب والصفوة
وقلبي حقيقي وجعني
وده كله غير انه نجح في ضعف الخدمات الطبيه وصرف 160 مليون جنيه
مكافات علي حساب الخدمات اللي بتقدمها 500 مستشفي في 215 مدينه تعالج بطريقه القوافل الطبيه
ومن عائد تمن الدواء والمعامل وصيانه المستشفيات كانت مكافات الاطباء
وباستمرار بيصرح بضعف التمريض والاطباء الغير مدربين
وعدم صلاحيه العيادات بالمستشفيات
لكن يقف تعظيم سلام لما الحديث يكون عن مسنتشفي دار الفؤاد
لانه مشارك فيها وبيدمر كل من يقترب من البزنس الخاص بدار الفؤاد
كده كفايه لان لو عملت تست للسكر حلاقيه عالي جدا عندي بعد كل القرارات دي
ولو احتجت اتعالج علي نفقه الدوله حموت علي نفقه اهلي
ويابخت من كان النقيب خاله
بزمتكم مش ليه حق اقول وكاله الصحه
وللحديث بقيه في فساد جديد
بس اوعوا اوعوا تقلبوا الصفحه
ابقوا معي
